آموزش وردپرس

فراهم‌سازی خدمات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان از جمله حقوق پایه و نیازهای اساسی به‌شمار می رود. عدالت در سلامت به مفهوم نبود تفاوت‌های سیستماتیک و بالقوه قابل برطرف کردن در یک یا چند جنبه از سلامت در یک جمعیت و زیرگروه‌های اقتصادی، اجتماعی، دموگرافی و جغرافیایی می‌باشد، و از این رو مقوله ای بسیار با اهمیت است. سازمان جهانی بهداشت نابرابری در سلامت را به صورت تفاوت در وضعیت سلامت یا توزیع تعیین ‌کننده‌های اجتماعی آن در گروه‌های مختلف اجتماعی تعریف می‌کند. تفاوت‌های قابل اجتناب و غیرعادلانه بی‌عدالتی در سلامت نامیده می‌شود. عوامل بسیاری بر وضعیت سلامت و توانایی کشورها در ارائه خدمات سلامت باکیفیت به جمیعت تحت پوشش خود تاثیر دارند. برخی از این عوامل مانند عوامل ژنتیکی یا فرایندهای بیولوژیک تقریبا ثابت هستند، اما برخی دیگر همچون شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد نسبتا متغیر می‌باشند. بخش زیادی از سلامت خارج از حیطه کنترل وزارت‌ بهداشت، به‌عنوان متولی اصلی سلامت، می‌باشد. این عوامل خارجی مؤثر بر سلامت را تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت یا ریشه‌های اجتماعی می‌نامند. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت به شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی افراد اشاره دارند که اغلب ثابت نیستند – برای مثال شرایط اسکان، سیستم آموزشی و درآمد سرانه کشور محل زندگی.

نظام‌های سلامت برای اثربخش بودن می‌بایست ضمن در نظر گرفتن ریشه‌های اجتماعی سلامت، خدمات خود را با نیازهای جوامع – به‌ویژه گروه‌های خاص- هماهنگ نمایند. همین موضوع می‌تواند ریشه اصلی این مورد باشد که بسیاری از برنامه‌های طراحی شده توسط نظام‌های سلامت به اهداف خود – به‌ویژه اهداف مرتبط با عدالت- دست نمی‌یابند. ناعدالتی در ریشه‌های اجتماعی منجر به ناعدالتی در پیامدها می‌شود، بنابراین توجه به ریشه‌‌های اجتماعی سلامت مانند بیکاری، اعتیاد، کودکان خیابانی، حاشیه نشینی، فحشا، بی‌خانمانی، طلاق، فرار از خانه و … دارای نقش بسزایی در تامین سلامت و کاهش ناعدالتی‌های سلامت در جوامع مختلف می‌باشند.

براساس گزارش سال 2008 سازمان جهاني بهداشت يکي از گام‌هاي اساسي در برقراري عدالت، حرکت به سوي پوشش همگاني خدمات با توجه کافي به سه وجه «وسعت»، «عمق» و «بلندي» پوشش است. به عبارت ديگر، «چه جمعيتي تحت پوشش باشند»، «چه خدماتي ارائه شود» و «چه سهمي از هزينه‌ها پوشش داده شود. نیل به عدالت در خدمات بهداشتی- درمانی از چالش‌های پیش روی سیاستگذاران حوزه سلامت است که به صورت عملیاتی به حداقل رساندن نابرابری‌های قابل اجتناب در سلامت و عوامل موثر بر آن بین گروه‌هایی از مردم که دارای سطوح مختلف مزایا و امتیازات اجتماعی از جمله قدرت، ثروت، و اعتبار با توجه به موقعیت افراد در جامعه هستند، تعریف شده است.

بهره‌مندی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و توزیع بهینه آنها از اهمیت به سزایی در نظام‌های سلامت برخوردار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مقوله عدالت در سلامت همواره مد نظر بوده و نابرابری‌های موجود در وضعیت سلامت مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران نظام‌های سلامت است. در اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی چهارم و پنجم و نیز در طرح تحول نظام سلامت موضوع عدالت مورد تأکید قرار گرفته است. درماده 193 قانون برنامه سوم توسعه آمده است که به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف كشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم  قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پایین‌تر توسط دولت، حسب تخصیص‌های مختلف و محل‌های استقرار آن، به تفكیك شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ایجاد، توسعه، تجهیز ظرفیت‌های درمان بستری كشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی كشور خواهد بود. در ماده 90 برنامه چهارم نیز مقرر گشته است که به‌منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ازهزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امكانات بهداشتی و درمانی باید به‌نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به نود درصد (90٪) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30٪) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یك درصد (1٪) کاهش یابد. دولت نیز مكلف شده بود، به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهك‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.

در پاسخ به مشکلات پیشگفت و چالش‌های برآمده از نیاز به عدالت و اهمیت مساله کلیدی تامین سلامت مورد اشاره در قوانین و اسناد بالادستی، توجه بیش از پیش به نابرابری‌های سلامت مشخص می‌شود. با این وجود اندازه‌گیری نابرابری سلامت در طول زمان و در سراسر کشورها هنوز هم به عنوان یک چالش مطرح است.

مرکزتحقیقات عدالت در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، فعالیت خود را رسما از مهرماه 1396 با هدف انجام پژوهش های مورد نیاز نظام سلامت با محورارتقا عدالت و بهبود کارایی نظام سلامت آغاز کرد. این مرکز در مدت کوتاه استقرار خود تاکنون به انجام فعالیت‏های گوناگونی در راستای اهداف بلندمدت خود پرداخته است. این فعالیت‌ها علاوه بر جذب و همکاری با افراد علاقه‌مند به انجام پژوهش‌های مرتبط با عدالت، شامل اجرای طرح های تحقیقاتی گوناگون در زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی مرتبط با نظام سلامت، کارایی نظام سلامت، تقاضای القایی و فساد در نظام سلامت مبادرت بوده است. همچنین در برگزاری نشست‌های تخصصی سالیانه، همکاری با دیگر مراکز، نشست متعدد با اساتید و خبرگان و برگزاری کارگاه بین‌المللی کارایی با همکاری مؤسسه ملی تحقیقات سلامت اقدام نموده است. به علاوه این مرکز به طور رسمی به عنوان مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده است. گزارش حاضر با تمرکز بر فعالیت‌های سال های 1396 و 1397 تهیه شده است.

برای مشاهده فایل کامل گزارش روی لینک زیر کلیک نمایید.

<a href="URL">گزارش عملکرد مرکز تحقیقات عدالت در سلامت e</a>

درباره ی tums herc

همچنین ببینید

نخستین گفتگوی سیاستی “تاثیر آزادسازی نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی بر عدالت در سلامت”

مرکز تحقیقات عدالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سلامت برگزار نمود: نخستین گفتگوی سیاستی “تاثیر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *